کشتار رشت: دو شب ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴
دو شب ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ — کشتار رشت و خونبارترین ۴۸ ساعت زمستان سرخ در ایران.
دو شب.
آنچه آمارهای فاششده تنها نمایی کلی از آن ارائه میدهند، با شهادت شاهدان عینی انکارناپذیر میشود.
هشدار محتوا: این بخش حاوی تصاویر مستند از جانباختگان، معترضان مجروح، کیسههای حمل جسد و سردخانهها است. این تصاویر با استناد به اصل «استفاده منصفانه» و با هدف گزارشگری بازنشر شدهاند، چرا که اصل وقوع این رویدادها از سوی مقامات انکار میشود.
فرمان قتل.
در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۶، رویکرد رژیم از کنترل پلیسی به سرکوب کامل نظامی تغییر یافت. به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صریحاً دستور داده شد تا علیه غیرنظامیان غیرمسلح از سلاح مرگبار استفاده کند؛ این شدیدترین سرکوب در تاریخ جمهوری اسلامی بود. واحدهای سپاه و بسیج اقدام به استقرار تکتیراندازها، نفربرهای زرهی و هلیکوپترهای شناسایی کردند. مراکز درمانی هدف قرار گرفتند و پزشکانی که معترضان زخمی را مداوا میکردند، بازداشت شدند.
از جمله مرگبارترین حوادث منفرد میتوان به کشتار رشت سال ۲۰۲۶ اشاره کرد: هرانا تنها در رشت کشته شدن دستکم ۳۹۲ نفر را مستند کرده است که اکثریت قریب به اتفاق آنها پس از قطع اینترنت کشته شدهاند. سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر نیز کشته شدن حداقل ۲۸ معترض و رهگذر را در ۱۳ شهر از ۸ استان بین ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۳ ژانویه ۲۰۲۶ (پیش از آغاز شدیدترین مرحله سرکوب) مستند کردهاند. در ملکشاهی، استان ایلام: رضا عظیمزاده، لطیف کریمی، مهدی امامیپور، فارس (محسن) آقا محمدی و محمد رضا کرمی توسط نیروهای سپاه پاسداران که از داخل یک پایگاه بسیج شلیک میکردند، به ضرب گلوله کشته شدند. در ازنا، استان لرستان: وهاب موسوی، مصطفی فلاحی، شایان اسداللهی، احمدرضا امانی، رضا مرادی عبدلوند و طاها صفری؛ طاها تنها شانزده سال داشت و پیکرش از خانوادهاش پنهان شد.
در تاریخ ۳ ژانویه، خامنهای اعلام کرد که «اغتشاشگران باید سر جایشان نشانده شوند.» در ۵ ژانویه نیز رئیس قوه قضائیه به دادستانها دستور داد که «هیچگونه اغماضی» نکنند. مقامات، خانوادههای برخی از قربانیان را تحت فشار گذاشتند تا در رسانههای دولتی ظاهر شده و علت مرگ را تصادف اعلام کنند؛ این خانوادهها تهدید شدند که در صورت امتناع، عزیزانشان بهصورت مخفیانه دفن خواهند شد.
اختلاف بر سر کشتگان.
آمار کشتهشدگان به یکی از مورد مناقشهترین ارقام در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد. آمار رسمی دولت پزشکیان، که در ۱ فوریه ۲۰۲۶ منتشر شد، ۳,۱۱۷ نفر بود (شامل حدود ۲۱۴ نفر از نیروهای امنیتی). فهرست نامهای تأیید شده هرانا، که در ۲۳ فوریه ۲۰۲۶ در گزارشی با عنوان زمستان خونین منتشر شد، ۷,۰۰۷ کشته تأیید شده را ثبت کرد — ۶,۴۸۸ معترض بزرگسال، ۲۳۶ خردسال، ۲۰۷ پرسنل امنیتی، و ۷۶ غیرشرکتکننده — با ۱۱,۷۴۴ پرونده هنوز در دست بررسی. ایران اینترنشنال به طور مستقل ۶,۶۳۴ نام را جمعآوری کرد. یک شبکه پزشکان در گفتگو با گاردین هشدار داد که آمار کشتهها میتواند از ۳۰,۰۰۰ نفر فراتر رود.
مجله تایم، در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶، فهرستی از ۳۰,۳۰۴ مرگ مرتبط با اعتراضات را که تنها در روزهای ۸ و ۹ ژانویه در بیمارستانهای غیرنظامی ثبت شده بود گزارش کرد. این رسانه به نقل از دو مقام ارشد ایرانی نوشت که دولت با «کمبود کیسه جسد» مواجه شده و «به جای آمبولانس از کامیونهای کفی (تریلر) استفاده کرده است.» گزارشهای درونی سازمان اطلاعات سپاه که در ۲۲ تا ۲۴ ژانویه فاش شد، تعداد کشتهشدگان را ۳۳,۰۰۰ — ۳۶,۵۰۰ نفر اعلام کرد — ارقامی که ایران اینترنشنال در ۲۵ ژانویه از اسناد فاش شده شورای عالی امنیت ملی که بیش از ۴۰۰ شهر را پوشش میداد، منتشر کرد. یک گزارش پارلمانی فاش شده به ۲۷,۵۰۰ نفر اشاره کرد. مایا ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در ۲۲ ژانویه گفت که تعداد کشتهشدگان میتواند از ۲۰,۰۰۰ نفر فراتر رود. رضا پهلوی، با استناد به شبکههای دیاسپورا در گزارش به ساندی تایمز، مجموع کشتهشدگان را تقریباً ۵۰,۰۰۰ نفر اعلام کرد، از جمله حدود ۱۵,۰۰۰ نفر فقط در تهران.
فراتر رود. هر رقمی که با تحقیقات مستقل تأیید شود، کران پایین آمار — یعنی افشای ۳۶,۵۰۰ نام توسط ایران اینترنشنال — از همان وقایع ۸ تا ۹ ژانویه ۲۰۲۶، این رخداد را به مرگبارترین رویداد سرکوب دو روزه در تاریخ معاصر ایران تبدیل میکند. ایران اینترنشنال کمتر از ۱۰۰ نام مشترک میان لیست خود و لیست دولت پیدا کرد و آمار رسمی را «تلاشی شرمآور برای ناچیز جلوه دادن ابعاد بزرگترین کشتار خیابانی در تاریخ معاصر ایران» توصیف کرد. در ۱۱ فوریه ۲۰۲۶، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، بابت این کشتارها علناً از ملت ایران عذرخواهی کرد که اعترافی تاریخی و بیسابقه محسوب میشود.
روایت شاهدان.
پزشکی که از بیمارستانی در اصفهان با مرکز حقوق بشر در ایران مصاحبه کرده، از انجام هجده عمل جراحی متوالی بر روی مصدومان ضربه مغزی «کیسههای حمل جسد تمام شد. به جای آمبولانس از تریلی استفاده کردند.»
مجله تایم، به نقل از دو مقام ارشد وزارت بهداشت ایران در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۵ بهمن ۱۴۰۴): «کیسههای حمل جسد تمام شد. به جای آمبولانس از کامیونهای تریلی استفاده کردند.»
در رشت، نیروهای سپاه پاسداران و بسیج پس از مسدود کردن خروجیها، بازار سرپوشیده و تاریخی این شهر را به آتش کشیدند و سپس به روی غیرنظامیانی که از دود میگریختند، آتش گشودند. هرانا دستکم ۳۹۲ کشته را تنها در رشت مستند کرده است؛ دیدهبان حقوق بشر ایران کیسههای حمل جسد در جریان سرکوبهای دی ۱۴۰۴ در ایران؛ عکسهای فاششدهای که توسط
«روی خون راه میرفتیم.»
پزشکان و پرستاران ایرانی، در گفتگو با روزنامه لوموند یک جراح جوان به این روزنامه گفت: «روی خون راه میرفتیم. آبِ تیها قرمز بود. کودکان را میآوردند؛ پسرانی که صورتشان متلاشی شده بود.» به مدیران بیمارستانها دستور داده شده بود که تحت هوای اخراج، تلفات ناشی از اعتراضات را با کدهای پزشکی غیرمرتبط نظیر «تصادف رانندگی»، «سقوط از ارتفاع» یا «علت نامشخص» ثبت کنند. در شب دوم، کیسههای حمل جسد تمام شد.
یک جراح جوان به این روزنامه گفت: «روی خون راه میرفتیم. آب تیها قرمز بیرون میآمد. بچهها را میآوردند. پسرانی را میآوردند که صورتشان متلاشی شده بود.» به مدیران بیمارستانها، تحت تهدید به اخراج، دستور داده شده بود که تلفات ناشی از اعتراضات را با کدهای تشخیصی غیرمرتبط ثبت کنند — «تصادف رانندگی»، «سقوط از ارتفاع»، «علت نامشخص». کیسههای حمل جسد در شب دوم تمام شد.
بیرون دیوارهای بیمارستان، یگانهای سپاه و بسیج پیامدهای آتشسوزی بازار رشت را رقم زدند — خروجیها جوش داده شد و سپس به روی کسانی که سعی در فرار داشتند، آتش گشوده شد. تصویری که در ادامه میبینید، چیزی است که بازاریان بازمانده در اولین روشنایی صبح با آن روبرو شدند. واشنگتن پست · دیدهبان حقوق بشر ایران.
چهرههای پشت آمار.
سازمان عفو بینالملل عکسهای بیست و هشت تن از کشتهشدگان شناساییشده در ده روز اول دی ماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد — کلاژی که دولت ایران هفتهها تلاش کرده بود آن را از اینترنت پاک کند. هر چهره، امتناعی کوچک از پایانی است که رژیم ترجیح میدهد، پایانی که در آن معترضان به آمار و آمار به شایعه تبدیل میشود.
این کلاژ جامع نیست. هرانا و سازمان حقوق بشر ایران شهادتهای میدانی و شواهد تصویری نشان میدهد که نیروهای امنیتی، بازار سرپوشیده و شلوغ رشت را به آتش کشیدند، خروجیها را مسدود کردند و به سوی غیرنظامیان بیدفاعی که از میان دود میگریختند، آتش گشودند.
آتش، تله، گلوله جنگی.
شهادتهای میدانی و شواهد تصویری نشان میدهد که واحدهای امنیتی رژیم، بازار سرپوشیده و شلوغ رشت را به آتش کشیدند، خروجیها را مسدود کردند و بر روی غیرنظامیان بیسلاحی که از دود میگریختند، آتش گشودند. دیدهبان حقوق بشر ایران، ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲ بهمن ۱۴۰۴).
عملیات چگونه پیش رفت.
بر اساس شهادتهای متعدد شاهدان عینی و ویدئوها و تصاویری که توسط دیدهبان حقوق بشر ایران گردآوری شده است، جمعیت انبوهی در شامگاه ۱۸ دی به سمت مرکز شهر رشت و بازار تاریخی آن حرکت کردند. نیروهای امنیتی ابتدا با گاز اشکآور جمعیت را متفرق کردند. با پافشاری مردم، یگانهای بهشدت مسلح وارد عمل شدند — خروجیها را مسدود کرده و درون بازار سرپوشیده آتشسوزی به راه انداختند.
با گسترش دود و شعلههای آتش در کوچهها، غیرنظامیانی که در مغازهها پناه گرفته بودند، مجبور به فرار شدند. در این هنگام، نیروهای امنیتی با گلولههای جنگی و ساچمهای به سوی افرادی که از دود میگریختند، آتش گشودند. شاهدان گفتند بسیاری از کسانی که هدف قرار گرفتند، بیسلاح بودند؛ برخی نیز با آنچه بازماندگان «تیر خلاص» توصیف کردهاند، پس از افتادن بر زمین کشته شدند.
تصاویر ویدئویی ضبطشده در آن شب، صدای تیراندازی مداوم و گزارشهایی از تلفات متعدد را در عرض چند دقیقه ثبت کرده است. برخی دیگر نیز از گرفتار شدن در کوچههای بنبست همزمان با پیشروی آتش، عدم پاسخگویی به تماسها با خدمات اورژانس و هدف قرار گرفتن از پشت پس از رسیدن به خیابان اصلی، سخن گفتهاند.
شواهد تصویری از یک حمله عمدی.
عکسهای صبح روز ۱۹ دی، سازههای سوخته، سردر مغازههای زغالشده و راهروهایی از ویرانی در سراسر راسته بازار را نشان میدهد — الگویی که با آتشافروزی عمدی و با استفاده از مواد تسریعکننده، و نه یک آتشسوزی تصادفی، مطابقت دارد. دیدهبان حقوق بشر ایران خاطرنشان میکند که استفاده عمدی از آتش در یک مکان تجمع غیرنظامی، مسدود کردن راههای فرار و تیراندازی با مهمات جنگی به سوی افراد غیرمسلح، نقض فاحش قوانین بینالمللی حقوق بشر — حق حیات و ممنوعیت رفتار بیرحمانه و غیرانسانی — محسوب میشود.
همین نهاد هشدار داد که چنین اقداماتی، اگر به صورت گسترده یا سازمانیافته انجام شود، ممکن است بر اساس استانداردهای حقوقی بینالمللی، مصداق جنایت علیه بشریت باشد. آنچه در بازار تاریخی رشت رخ داد، یک درگیری پراکنده نبود؛ شواهد موجود حاکی از یک عملیات عمدی است که در آن غیرنظامیان مستقیماً هدف قرار گرفتهاند.
انکارهای مهندسیشده، کودکان ناپدیدشده.
در هفتههای پس از کشتارهای دی ماه، قوه قضائیه ایران به راهبرد جدیدی روی آورد: انکارهای زنجیرهای و هماهنگ. حجم بیسابقه این انکارها نه نشانه پایبندی به قانون، بلکه حاکی از استفاده حسابشده از مرحله «تحقیقات مقدماتی» برای منزوی کردن متهمان و سلب هرگونه امکان دفاع از آنها است. دیدهبان حقوق بشر ایران، ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴).
مهسا سارلی، ۱۲ ساله — جرمانگاری کودکی.
در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ (۵ اسفند ۱۴۰۴)، مقامات قضایی — ضمن انکار صدور هرگونه حکم اعدام — تأیید کردند که مهسا سارلی، دوازده ساله، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروه به قصد برهم زدن امنیت ملی» در بازداشت به سر میبرد. هر دوی این اتهامات، بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قابل انتساب به کودکی در سن او نیست: افراد بین ۹ تا ۱۵ سال مسئولیت کیفری بزرگسالان را ندارند و تنها اقدامات تربیتی در مورد آنها قابل اعمال است.
بازداشت او همچنین ناقض کنوانسیون حقوق کودک است که ایران از امضاکنندگان آن است — ماده ۳۷ (عدم بازداشت خودسرانه کودکان)، ماده ۴۰ (دادرسی تخصصی نوجوانان)، مواد ۱۳ و ۱۵ (آزادی بیان و تجمع) و اصل بنیادین منافع عالیه کودک. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ایران، کودک باید فوراً به دادسرای ویژه نوجوانان منتقل شود؛ بازجویی توسط مأموران امنیتی و محاکمه در دادگاه انقلاب صراحتاً ممنوع است.
در ۲۳ فوریه، سخنگوی قوه قضائیه معترضان بازداشتی زیر هجده سال را افرادی توصیف کرد که «مرتکب اعمال مجرمانه شدهاند و تا زمان رسیدگی به پروندهشان در بازداشت میمانند» — برچسبی که پیش از هرگونه محکومیت، ناقض اصل برائت مندرج در ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
برادران کیانیوفا — عدالت، قربانی سرعت.
در ۲۳ فوریه ۲۰۲۶ (۴ اسفند ۱۴۰۴)، اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، صدور احکام اعدام علیه سامان، آرمان و رحمان کیانیوفا — سه برادری که در اعتراضات دی ماه دستگیر شدند — را تکذیب کرد و از دستگاه قضایی استان به دلیل رسیدگی به «پروندههای اغتشاشگران با سرعت، دقت و قاطعیت» تمجید نمود.
این اصرار بر سرعت در پروندههای اعدام، خود یک تخلف است. ماده ۱۴(۳) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی «وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیه» را برای متهم تضمین میکند: زمان برای مطالعه پرونده، مشورت با وکیل، تهیه شواهد و احضار شهود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل بارها تأکید کرده است که پروندههای اعدام باید بالاترین استانداردهای دادرسی عادلانه را داشته باشند — و هیچ استثنائی، حتی در «پروندههای امنیتی» یا شرایط اضطراری، اعمال نمیشود.
این الگو ثابت است. دیدهبان حقوق بشر ایران انکارهای هماهنگ در دهها رسانه وابسته به دولت در روزهای ۲۴ و ۲۵ فوریه را مستند میکند: تلاشی استراتژیک برای اشباع فضای رسانهای، خاموش کردن اعتراضات بینالمللی و تکمیل یک محاکمه ناعادلانه در سکوت در مرحله «تحقیقات». نگه داشتن متهمان در این مرحله برای دورههای طولانی — بدون وکیل مستقل یا دسترسی به جزئیات پرونده — خود مصداق بازداشت خودسرانه بر اساس ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. برای افراد زیر سن قانونی، مواد ۳۷ و ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک این تخلف را دوچندان جدی میسازد.
درون شهرهای معترض.
خود این شهرها در پوشش رسانههای غربی دیده نمیشوند. بیشتر آنچه دنیا دید از پنجرههای دیاسپورا بود: تیرگارتن برلین، میدان ترافالگار لندن، پارک لافایت واشنگتن. شهرهای زیر، آنهایی بودند که تهی میشدند — نیشابور، رشت، مرودشت، ازنا، جوانرود، مشهد، کرمانشاه — مکانهایی بدون دفتر خبری، جایی که پهنای باند اینترنت به سرعت دایل-آپ کاهش یافته بود و تنها دوربین، تلفن همراه پسری بود که تا صبح جان میباخت.
«با پسرعمویشان که در یک ملافه پیچیده شده بود برگشتند. مغازهای که در آن کار میکرد هنوز باز است. هیچکس نمیتواند اسم او را در ویترین بگذارد.» — شهادتی که توسط مرکز حقوق بشر در ایران در اصفهان، ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۶ دی ۱۴۰۴) جمعآوری شده است.
کودکان، دانشآموزان، کسبه.
هفت نام از فهرستی که کمترین آمار تأییدشدهٔ آن به دهها هزار نفر میرسد.
اعدامهای گروهی در جریان جنگ و پس از آن.
با مرگ خامنهای و روی کار آمدن پسرش مجتبی در ۹ مارس ۲۰۲۶، رژیم به تنها ابزاری که همیشه به آن اعتماد کامل داشت بازگشت.
هشدار محتوا: این بخش حاوی پرترههای زندانیان اعدامشده و اشاراتی به قتلهای دولتی است.
در ۱۹ مارس ۲۰۲۶ به اتهام محاربه به دلیل آسیب رساندن به خودروی بسیج اعدام شد. به خانوادهاش کمتر از دوازده ساعت قبل اطلاع داده شد. نیویورک تایمز · ویکیپدیا.
در آوریل ۲۰۲۶ به اتهامات مرتبط با به آتش کشیدن اموال دولتی در جریان اعتراضات دی ماه اعدام شد — حکمی که پس از یک دادگاه غیرعلنی و بدون دسترسی به وکیل مستقل صادر گردید. عکس از سازمان حقوق بشر ایران.
در ۱۹ مارس ۲۰۲۶ به اتهام محاربه («جنگ با خدا») به دلیل آسیب رساندن به خودروی بسیج اعدام شد. به خانوادهاش کمتر از دوازده ساعت قبل اطلاع داده شد. نیویورک تایمز.صالح محمدی، ۱۹ ساله — کشتیگیر ستاره اهل قم
در ۸ ژانویه (۱۸ دی) دستگیر و در ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۴ دی ۱۴۰۴) پس از یک محاکمه چهار روزه و غیرعلنی اعدام شد — صاحب یک مغازه لباسفروشی که تنها جرم ثبتشدهاش حضور در خیابان بود.عرفان سلطانی — فردیس
هجده ساله. در آوریل ۲۰۲۶ به اتهامات مربوط به به آتش کشیدن اموال دولتی در اعتراضات دی ماه اعدام شد.امیرحسین حاتمی
اولین زنی که در ارتباط با خیزش ۱۴۰۴–۱۴۰۵ با اعدام روبرو شد — به همراه همسر و دو نفر دیگر به اتهام پرتاب اشیاء از پشت بام به اعدام محکوم شد.بیتا همتی
هر چهل و هشت ساعت یک جرثقیل اعدام — عمدتاً برای نوجوانان و کسبه — در سکوت خبری تقریباً کامل.
آنچه در پس تیترهاست.
دو هفته پس از آغاز حملات، ایرانیانی که پیش از آن از اقدام خارجی حمایت میکردند، برای بیبیسی نوشتند. ما سخنان آنها را بدون دخل و تصرف نقل میکنیم.
«سالهاست اعتراض میکنیم. هر بار ما را ساکت میکنند. وقتی حملات شروع شد، فکر کردم این چیزی است که رژیم نمیتواند در برابرش مقاومت کند. حالا ترس را در چشم مردم میبینم. دیگر آرامش ندارم. یا با صدای انفجار بیدار میشوم یا با کابوسهای مربوط به آن.»سما، ۳۱ ساله — مهندس، تهران
«مشاهده آتشسوزیهای عظیم و شنیدن صدای انفجارها، دیدن کودکان ترسیده و گریان — چه میشود اگر تنها ویرانهها برایمان بماند و حکومت آخوندی حتی سرکوبگرتر شود؟»مینا، ۲۸ ساله — معلم
«مردم ادعا میکنند تغییر باید از درون باشد — انگار که ما تلاش نکردهایم. محض رضای خدا، آیا این مردم کیسههای بیشمار اجساد معترضان کشتهشده را فراموش کردهاند؟ مگر همین دو ماه پیش نبود؟»رضا، ۴۰ ساله — مهندس، اصفهان
«وقتی یک قانون تبعیضآمیز را بخشی از فرهنگ ما مینامید، به مردم ایران توهین میکنید.»مسیح علینژاد — دانشکده حقوق دانشگاه ییل، ۲۰۱۹